على خلفية منع والى تونس المظاهرة التي تعتزم جبهة الخلاص تنظيمها يوم الاحد 5 مارس وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيدي الجبهةحسب ما جاء على صفحة الولاية
اكدت جبهة الخلاص في بيان لها رفضها لهذا الاجراء الباطل متمسكة بحقها في التظاهر يوم 5 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة.
وقالت الجبهة ان الاجتماعات العامة والمظاهرات “حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص” حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
مضيفة أن والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية… (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني،
كما ذكرت الجبهة أن السّلط المسؤولة لا يمكنها اّتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان “يتوّقع منه اخلال بالأمن أو بالّنظام العام
التعليقات