في بلاغ نشر من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الشؤون الخارجية أمس الأحد 06 مارس 2023 استغربت تونس من ”الحملة المتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس”، وفق نص البيان معبّرة عن رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية، خاصّة وأنّها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي، إضافة إلى مساندة كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا
وشدّد البيان على تصدّي تونس ”بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن”، مؤكّدة أنّ “الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها.”
وأضاف البيان أنّ “تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.”
وذكّر البيان أنّ تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.
وأكّد على أنّ سعي تونس لحماية كل المهاجرين لا يوازنه الا العزم على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بالمواطنين التونسيين أو الأقارقة من جنوب الصحراء الوافدين على البلاد، حسب نصّ البيان.
التعليقات