اتحاد الشغل: عجز الحكومة عن التدخّل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار

قالت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العامّ التونسي للشغل، إنها تُسجل عجز الحكومة عن التدخّل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وعدم قدرتها عن وقف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وعموم الشعب.

وأدانت الهيئة الإدارية المجتمعة برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي اليوم 13 مارس 2023 بجزيرة قرقنة بمناسبة إحياء ذكرى رحيل الزعيم الحبيب عاشور، صمتها إزاء تصاعد المضاربة بقوت المواطنين عبر تعميق تعفين مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب.

ونددت بما اعتبرته التفاف الحكومة على حقوق الشغّالين عبر التنكّر للاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلقّ بتطبيق اتفاقية 6 فيفري أو ما ارتبط بتنفيذ اتفاقية الزيادة في أجور أعوان القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي، وطالبت بالتطبيق الفوري لكلّ الاتفاقيات وبإلغاء المنشور الذين وصفته بالسيّء الذكر عدد 21.

وجددت مساندتها لكلّ القطاعات في نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.

كما دعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام باتفاق الزيادات في الأجور لعمال القطاع الخاص الممضى يوم غرة جانفي 2022 وذلك عبر إمضاء الملاحق التعديلية المتبقية والشروع في التفاوض حول الجوانب الترتيبية المضمنة في الاتفاقيات القطاعية المشتركة وخاصة الترفيع في قيمة الدرجة.

من جهة أخرى استغربت التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملفّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والصمت عن مآلاته متناسية تداعيات ذلك على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي الذين يزدادا تدهورا وتعقيدا ممّا يعسّر إيجاد الحلول الناجعة وفي الوقت المناسب.

وترحمت الهيئة الإدارية على أرواح آلاف ضحايا الهجرة غير النظامية من تونسيين وأجانب بمن فيهم الأفارقة من جنوب الصحراء خاصة ودعت إلى الانكباب على حلّ شامل وعميق لظاهرة الهجرة عموما وفق استراتيجية وطنية تقوم على احترام حقوق الإنسان والموازنة بين حماية حدودنا التونسية ورفض تحويل تونس حرسا لحماية حدود أوربا وتطوير قوانينا وفق المعايير الدولية بعيدا عن الحلول السهلة والسطحية وعن خطاب التجييش والعنصرية.

وجددت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت إنه بقدر تمسكها ابالحوار الجاد والمسؤول فإنها تعلن عن استعدادها للدفاع عن مطالب الشغالين بالفكر والساعد وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وعن الحريات العامة والفردية بما في ذلك الحق النقابي وحق الإضراب بكافة الأشكال النضالية المشروعة.

هذا وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية