في بيان نشر أمس الأحد 12مارس 2023 أكد البرلمانيون الشرعيون بالخارج أن ما قام به المنقلب من هدم للمؤسسات الدستورية والإقدام على حلها، هو إجراء غير قانوني وغير شرعي وتم اثبات ذلك في قرارات الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/03/y ذلك في حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 22/09/2022 الذي أبطل جميع المراسيم الصادرة عن المنقلب وأمره بالرجوع للديمقراطية.
و تم التأكيد في نفس البيان أن البرلمان الشرعي الوحيد الممثل للشعب التونسي هو البرلمان المنتخب من الشعب سنة 2019 وأن الدستور الشرعي الوحيد هو دستور 2014، وأن ما يسمى بالانتخابات المهزلة والغير شرعية التي قام بها المنقلب لا تمثل الشعب التونسي في شيء، وان دستوره الذي كتبه بنفسه لا يمثل الا شخصه .
هذا وأعلن البرلمانيون الشرعيون تأسيس تنسيقية البرلمانيين_بالمهجر وندعوهم الى عدم التعامل مع برلمان صوري وذي لون واحد وفاقد للشرعية القانونية والشعبية، والذي لا يمثل الشعب التونسي ولا تلزمنا القرارات والاتفاقات التي ستصدر عنه.
التعليقات