عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العامّ التونسي للشغل المجتمعة برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي اليوم 13 مارس 2023 بجزيرة قرقنة، حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّ الاتحاد وقياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنّج لوزير الدّاخلية يوم 7 مارس في ذكرى ملحمة بن قردان، وفق نص بيان تم نشره مساء اليوم الإثنين 13 مارس 2023.
وحمّلت الهيئة الإدارية رئيس الدولة قيس سعيد مسؤولية ما ينجرّ عن هذا التحريض من عنف لفظي، قالت إنه يكون عادة مقدّمة للعنف المادّي وللتصفيات، وعبرت عن استغرابها من صمت النيابة إزاء هذه الانتهاكات وميلها إلى الانتقاء عند فتح الأبحاث بحسب الولاءات.
وطالبت المنظمة الشغيلة النيابة العمومية بإنفاذ القانون وتولّي القضايا المجمّدة التي رفعها الاتحاد سواء كانت ضدّ المعتدين على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012 أو ضدّ بعض أبواق السلطة ممن احترفوا التشويه والمغالطة والقذف والإساءة للغير وينصّبون أنفسهم ناطقين رسميين باسم وزارة العدل وتصدر عنهم كلّ الأخبار والمعطيات بما فيها التي تنتهك المعطيات الشخصية للمواطنين، حسب ما ورد في البيان.
وجددت الهيئة الإدارية تنديدها باعتقال النقابي أنيس الكعبي على خلفية ممارسته حقّ الإضراب وطالبت بالإفراج عنه وحفظ القضية الملفّقة ضدّه،وجددت مساندتها لأبناء النقل الذين تمّ تلفيق تهم كيدية ضدّهم من قبل وزير النقل وتعوّل على استقلال القضاة وعدم خضوعهم للتعليمات وعلى ضميرهم في طي صفحة تهمة ملفّقة ضدّ عمّال دافعوا عن أجورهم وعن استحقاقاتهم المهنية بسلمية وتحضّر ووفق القانون، وذلك كما ورد في البيان.
كما طالبت الحكومة بفتح ملفّ الانتهاكات والمظالم التي يمارسها وزير الشؤون الدينية الذي يعمد إلى حملة تنكيل ضدّ النقابين بالعزل والنقل التعسّفية والخصم من الأجور.
وذكرت الهيئة الإدارية بأنّ الاتحاد كان من الأوائل المتمسّكين بالمحاسبة ومن الذين اعتبروا أنّ خطوات المصالحة المتبّعة من قبل السلط المتعاقبة إنمّا هي تجيير للفساد والإرهاب وتأصيل لهما، واعتبرت أنّ المحاسبة الحقيقية تأتي على قاعدة إعلاء سلطة القانون وإقامة العدل واحترام حقوق المتهّم في محاكمة عادلة ونبذ التشفّي.
وأكدت تمسّكها بمبدأ قرينة البراءة ودعت النيابة العمومية والقضاء عموما إلى فتح جدّي لملفّات التسفير والاغتيالات والإرهاب والرش وعدم تفتيتها إلى قضايا فرعية لطمس الحقائق كما كان معمولا به منذ سنوات في الأروقة الموازية للمحاكم.
هذا وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات