بالتزامن مع الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد اليوم الاثنين 13 مارس 2023، اصدر رئاسة البرلمان الشرعي بيانا، اعتبروا فيه إن “البرلمان الجديد غير شرعي لأنه بُني على انقلاب على الدستور”.
وفي ما يلي نص البيان:
بدعوة من سلطة الانقلاب تنعقد الجلسة الافتتاحية لما يسمى بالبرلمان وذلك يوم 13مارس 2023 ويهم رئاسة مجلس نواب الشعب ان تعبر على ما يلى – رفضها المطلق لكل المسار الانقلابي واعتباره باطلا ويسرى على هذا البرلمان الصورى نفس البطلان-
تؤكد ان الشعب التونسي رفض هذا المسار عندما قاطع الانتخابات و اعتبرها مهزلة –
تعتبر ان هذا البرلمان الصورى الفاقد لأي شرعية او مشروعية لا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو املاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب –
و تؤكد رئاسة المجلس ان فرض سياسة الأمر الواقع لن تمر ولن يقبل بها الشعب التونسي هذا الشعب الذى راكم عبر تاريخه النضالي المكتسبات وضحى من اجل فرض حريته لن يتراجع امام هذه الهجمة الشعبوية –
وتدعو رئاسة المجلس القوى السياسية والمدنية الى العمل مجتمعة لمواجهة كل التحديات التى يعيشها الشعب التونسي الذى ضحى ولا يزال من اجل الحرية والكرامة والاستقرار –
عاشت تونس مناضلة من اجل برلمان حر يستجيب لمطالب الاجداد منذ افريل 1938 ويحقق طموحات شباب الثورة المجيدة –
رئاسة مجلس نواب الشعب
التعليقات