عقب انتهاء أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل، التي التأمت اليوم الاثنين 13 فيفري 2023، بجزيرة قرقنة، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، “تشبّث الاتحاد بجملة المبادئ الوطنية التي تأسس عليها وإنحيازاته الإجتماعية، وذلك في علاقة بدفاعه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشغالين”.
وقال الشفي، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، “إننا صلب الإتحاد العام التونسي للشغل، بقدر ما ننحني إلى الحوار الاجتماعي، وأيادينا ممدودة للحوار الجدي والمسؤول، باعتباره أقصر الطرق لفض الإشكاليات، لكنّ هناك ضرب لمبدأ الحوار الاجتماعي”، مشيرًا إلى أنّ الهيئة الإدارية “عبرت في بيان عن استعدادها للنضال بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الإضراب، في حال لم تجد آذانا صاغية، وإلتزاما بتطبيق الاتفاقيات المبرمة”، حسب قوله.
ودعا الشفي في تصريحه إلى ضرورة احترام الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة والإتحاد، لافتًا إلى أنّ “هناك تراجعات على مستوى التزامات الحكومة، والتفافا على تعهداتها، وذلك في علاقة باتفاق 14 سبتمبر2022، وتنكر الحكومة لـ4 بنود أو أكثر من هذا الاتفاق من جملة 5، على غرار الالتفاف على الزيادات في أجور أعوان القطاع العمومي، واتفاق 6 فيفري 2021، واستكمال تنقيح القانون العام للمنشآت العمومية والمؤسسات الوطنية والقانون العام للوظيفة العمومية”، وفق تعبيره.
وأشار الأمين العام إلى أن “الهيئة الإدارية دعت في بيانها، إلى استئناف حوار جدي ومسؤول مع الحكومة لتناول القضايا ذات الصبغة الاجتماعية الحارقة، خاصة وأن البلاد تعيش وضعا اجتماعيا تكتنفه عديد الآلام التي مست كل العمال والطبقات الشعبية، على غرار الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن”.
وأعرب الشفي، عن أمله في فتح حوار جدي وشفاف بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والقوى الحية في البلاد، لمعرفة مثلا ما هي الالتزامات التي قطعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في علاقة برفع الدعم على مواد الطاقة بنسبة 26 بالمائة، ورفع الدعم العشوائي على المواد الاستهلاكية الأساسية بأكثر من 30 بالمائة”، مُشدّدًا على أنّ هذا الشيء يرفضه الإتحاد العام التونسي للشغل رفضًا قطعيًّا”.
التعليقات