على خلفية منع الصحفيين و المصورين الصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام تونسية وأجنبية من تغطية فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب بينما تم السماح فقط للقناة الوطنية ووكالة تونس إفرقيا للأنباء بالقيام بالتغطية الإعلامية.
نددت منظمة المادة 19 في بيان لها امس الاثنين بهذا النهج الاقصائي الذي مورس على عديد الصحافيين/ات الذين حضروا للقيام بعملهم، وتعتبر ذلك تعدّ على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومة وضربا لتعددية الإعلام وتنوعه.
كما دعت منظمة المادة 19 إلى احترام حرية التعبير والإعلام والحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليهما في الدستور التونسي
التعليقات