كتبت ابنة رئيس حركة النهضة تسنيم الغنوشي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية قالت فيها :أسمع وأشاهد باستغراب شديد الاتهامات التي تحاول الاجهزة الرسمية إلصاقها باسمي و المصطلحات المستعملة ضمن حملة تسويق “المحجوز” و محاولات تقنين وتبرير استهدافي المجاني قصد تشويه سمعتي. إنكم لن تقنعوا احدا ان هذا ليس استهدافا سياسيا لابنة شخص سياسي.
راشد الغنوشي عندكم بعد أن صنعتم له عشر قضايا واهية ولا زلتم مواصلين. تجرأتم على سجن زعيم ومفكر وسياسي في عقده التاسع من عمره بملفات فارغة، فلا استغرب ان يصل بكم الامر الى استهداف ابنته واستباحة بيتها وخصوصياتها وسمعتها.
تؤكدون انه باذن قانوني دخلتم بيتي في غيابي ووثقتم”محجوزكم”بالصوت والصورة. اي عالم مواز هذا الذي تتحدثون فيه عن اجراءات “سليمة” و”قانونية”، في حين انكم جعلتم القانون اداة لتلفيق التهم، اداة طيعة للسلطة؟ كيف تقنعون اي عقل سليم ان كل السلطات مجتمعة عند جهة واحدة تؤلف وتصور وتوثق وتبني افلاما وتحيل عل النيابة و تسوق التهم الجاهزة اعلاميا هو عين القانون؟ اية بطولة واية انجازات! هذه هرسلة وتشويه متعمد لمواطنة كل ذنبها ان والدها رجل سياسي، سُجن بتصريح في ندوة، في ملف لا يعتمد الا على فيديو مقتطع ومفبرك. ولأن هذا لا يشفي غليل من كان يتمنى ان يُسجن راشد الغنوشي من اجل تهم اخرى يكيلها له خصومه، قررتم استكمال ما لم تنجحوا في اثباته بتفتيش بيته آنفا، وذلك بالتوجه نحو بيت ابنته وفبركة مسرحية تسمح بتوجيه الامور في اتجاه يرضي الحقد ويشفي الغليل. خاب مسعاكم.
لم يكفكم ان تستبيحوا بيتي بشبهات لا اساس لها الا شعبويتكم ( يجب ان نجد اموالا طائلة ونجد سبائك ويجب ان نلقي عظما تمشمشه المجموعات الناهشة)، حولتم بيتي مسرحا لعبثكم تصورون فيه مسرحية وتحتفظون الى حد الساعة بمفاتيح بيتي الذين غيرتم قفله. هذا ايضا قانوني تماما! لسان حالكم يقول: الآن وجدناها! الصوت والصورة سيساعدان على تثبيت اتهاماتنا! صوتكم و صورتكم لا قيمة لهما في ظل الخروقات الكثيرة التي تبررونها لانفسكم دون اي رادع ولا رقيب وفي ظل تكرر هذه الممارسات ضد من تعتبرونهم خصوما.
لا اساس قانوني صحيح لاستهدافي واستهداف بيتي بالتفتيش حتى يصبح بيتي مستباحا لصوركم وجعله مسرحا لامانييكم بالعثور على صيد ثمين. ليس هناك اي اساس صحيح لما تبنون من سيناريوهات لا من ناحية المضمون ولا من ناحية الشكل قانونا و ما بني على باطل فهو باطل.
تنطلقون لا من حقي الطبيعي في أن اعتبر بريئة من اي تهمة حتى يثبت العكس بل من رغبة محمومة في تلفيق تهم “تتعلق بالامن القومي”. تصنعون مسرحيتكم ثم تهرولون الى الاعلام لترويج الاتهامات معلنين انه قد حُجزت اشياء “تهدد الامن القومي” في بيتي. أشياء مثل ماذا يا ترى؟ علب زينتي؟ أوراقي ودفاتر التدريس،؟واجبات طلبتي؟ تلخيصات محاضرات وندوات،؟ موجزات الكتب اللي اقرؤها؟ دفاتر ابنائي المدرسية لآخر السنة وشهائد التميز؟ صوري الشخصية؟ ملابسي؟ محتويات مطبخي؟ ذكرياتي؟ العاب اولادي وآلاتهم الموسيقية؟ مجموعة طوابعي البريدية التي اجمعها منذ سن العاشرة؟ احاول ان اتذكر اي منها تحديدا “يتعلق بالأمن” غير ربما وصفات الطبخ في مطبخي التي قد تمس الأمن الغذائي لزوجي واولادي أو ادوية تتعلق بامنهم الصحي او ربما العابهم التي تتعلق بامنهم النفسي.
ما استنتجه الآن هو أن اي مواطن يمكن أن يصبح موضوعا لاهوائكم ما دمتم تمسكون كل السلط! لا تقلق يا هذا سنبرر كل شيء! نحن القانون! هذا ما تحدثون به انفسكم على ما ارى. في الحقيقة تنتفي شروط العدالة في هذا الوضع ويصبح الانسان عرضة للجور : ما هي ضمانات انكم لم تكونوا قد وضعتم بعض الاشياء تصورونها كاثباتات لادانتي، ما هي ضمانات ان القانون وروح العدالة محترمان حقا؟ هي غائبة تماما.
القانون ليس شكلا بل هو مبادئ وروح تحمي المواطن من جور السلطة ومن تجنيها على الناس، وفي غياب ضمانات من اجل تحقق ذلك ليس القانون الذي تذكرون الا مطية لشهواتكم، لا تتورعون عن دوسه بالارجل وعن تطويعه دون رادع ولا رقيب لهرسلة “ما يتعلق” بمن تعتبرونهم خصومكم السياسيين.”
التعليقات