في بيان أصدره اليوم عبر المرصد التونسي لحقوق الانسان ، عن استغرابه من الخطوات المتواترة و المخيفة للسلط الإيطالية تجاه المهاجرين و ملف الهجرة و اللجوء عموما مشددا على ان العلوية القانونية في اي دولة تكون للدستور .
كما عبّر المرصد ، في ذات البيان ، مخاوفه الكبيرة من عزم ايطاليا التمديد في مدة الاحتفاظ و الايقاف للمهاجرين في مراكز تجميع تفتقد لابسط متطلبات العيش الكريم و في خرق صارخ لكل الاتفاقيات الدولية .
كما استنكر المرصد عزم ايطاليا غلق حدودها و تشديد المراقبة و التقليل من عمليات التدخل في الانقاذ البحري مما سيسبب كوارث انسانية و ارتفاع عدد المفقودين و عدد الهالكين .
و اشار المرصد الى تفاجئه من اقدام ايطاليا على تطبيق سياسات المملكة البريطانية في مقاومة الهجرة و المعروفة بسياسة التشدد و الغطرسة و العنصرية و الافراط في استعمال القوة .
وقال المرصد أنه يرفض رفضا قاطعا كل المشاريع الاوروبية التي تراعي ابشط حقوق الافراد و الجماعات مطالبا السلط التونسية التحرك و متابعة كل خطوات الحكومة الايطالية تجاه المهاجرين في المتوسط و ذلك وفق نص البيان
التعليقات