هيومن رايتش وتش : على السلطات التونسية الكف عن الانتقام من النهضة و المعارضين الآخرين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إنّ “السلطات التونسيّة كثّفت هجومها على المعارضين لاستيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 2021، وانتقلت إلى تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد”.

وأضافت المنظمة، في بيان صدر اليوم الخميس، أنه  منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضواً حالياً وسابقاً في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقرّاته في كل أنحاء البلاد.

وشددت هيومن رايتس ووتش أنه يتعيّن  على السلطات الإفراج فوراً عن جميع الموقوفين تعسفاً، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع”.

وأشار بيان المنظمة إلى أن “الاعتقالات استمرت في أعقاب موجة استهدفت شخصيّات من انتماءات سياسيّة مختلفة في فيفري مما رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتمّ إيقافها إلى ما لا يقلّ عن 30، أغلبها متهمة بـ(التآمر ضد أمن الدولة)”.

وأضاف البيان أن “من بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان السابق، ومن بينهم أيضاً رئيس الحزب ورئيس البرلمان الأسبق راشد الغنوشي، ونائباه في الحزب علي العريّض ونور الدين البحيري. ولم تُوجّه إلى أيّ منهم تهم رسميّة”.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة له دون دليل، انتقلت سلطات الرئيس سعيّد إلى تفكيكه فعلياً”، مضيفة “على السلطات التونسيّة الكف عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين في غياب أدلّة موثوقة عن ارتكابهم جرائم”.

وقالت شلالي إن “السلطات اتهمت أغلب الموقوفين بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة” دون تحديد الأعمال الجنائية التي تُشكّل المؤامرة المزعومة”، وذكرت أن “هناك سبع قضايا تتعلّق بالنهضة تمكّنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات إضافية بشأنها تُؤكد الطبيعة السياسيّة للاعتقالات والاعتماد على أدلّة واهية، وتجاهل للحقوق المتعلّقة بسلامة الإجراءات. أربعة من هذه القضايا على الأقلّ ترقى إلى حظر التعبير السلمي”.

وذكّر البيان بتاريخ حركة النهضة، التي تأسست في 1981، و”لم تحصل على اعتراف قانوني إلا في 2011، بعد انتفاضة شعبيّة أطاحت بالرئيس السلطوي منذ زمن طويل زين العابدين بن علي. ولعبت النهضة دوراً محوريّاً في كل التحالفات الحكوميّة حتى 2019″.

وأضاف البيان “كان الغنوشي، رئيس النهضة، معارضاً بارزاً للحكم الفردي لسعيّد بعد استحواذ هذا الأخير على سلطات استثنائيّة في 25 يوليو/تموز 2021. وفي 17 أفريل اعتقل أعوان أمن بلباس مدنيّ الغنوشي في منزله. وقال أحد محاميه إنّهم لم يظهروا مذكرة اعتقال”.