في بيان نشرته جبهة الخلاص اليوم الاثنين على صفحتها الرسميّة أكدت جبهة الخلاص الوطني أنه بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة كما وقع ذلك هذا الاسبوع مع النائب الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي احيل على التحقيق لمجرد ابتداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري.
و قالت الجبهة و ‘تستمر من جهة اخرى مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط اعتمادا على الامر عدد 50 لسنة 1978 السيئ الصيت الذي اتخذ لإحكام قمع الحركة النقابية والشبابية والسياسية غداة احداث 26 جانفي 1978 الدامية. وتتسلط هذه الإجراءات الجائرة على مقرات حركة النهضة بكافة انحاء البلاد وعلى المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة الذي كان يأوي نشاطات جبهة الخلاص الوطني بتونس العاصمة.
وشكلت حادثة جربة الأخيرة فرصة استغلها النظام ليستهدف عشرات الآلاف من الموظفين على أساس انتمائهم السياسي، بدعوى تطهير الإدارة من المندسين.”
و أشارت الجبهة ان هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الازمة المالية والاجتماعية التي تنهش يوميا الطاقة الشرائية للمواطنين وتهدد باستشراء المجاعة والجريمة.
كما أدانت الجبهة هذا المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب وإذ تنبه من خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم وتنبه الى ان توظيف القضاء والامن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه ان يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى. كما تناشد كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، الى الارتقاء الى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من ازمتها الاقتصادية الحادة. وفق نص البلاغ
التعليقات