قال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء عفيف ال جعيدي، إن التونسيين والمجتمع المدني يرفضون توظيف القضاء سياسيا ويرفضون التدخل السياسي في الشأن القضائي من خلال الخطابات أو غيرها.
وشدد عفيف الجعيدي خلال ندوة دولية للدفاع عن القضاة المعزولين، على ضرورة احترام استقلالية القضاء، معتبرا أن الجهة المُخولة للتصريح باستقلالية القضاء يجب ان تكون المواطن وثقته العامة في القضاء وذلك في تعليقع على خطابات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء.
وطالب الجعيدي باحترام استقلالية القضاء فعلا وممارسة والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف هذه الاستقلالية فضلا عن الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل.
وبين أن الجمعيات والمنظمات التابعة للجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء تطالب بإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في أوت 2022، ووضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلك.
كما دعت اللجنة إلى إلغاء المرسوم رقم 11 الصادر في فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء واحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.
التعليقات