أكّد البنك الافريقي للتنمية، حاجة تونس إلى إبرام اتفاق “أوّلي” مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار إقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وإرسال “إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين”.
كما يتعيّن على تونس “وضع استراتيجية على المدى المتوسط لخفض الديون السيادية وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها الخارجية، ضمان من الدولة”.
وفيما يهم التنبؤات بخصوص الاقتصاد الكلي، توقع البنك الافريقي للتنمية، تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الوطني الذي انطلق سنة 2022، الرامي إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
ومع ذلك، يمكن أن تشهد هذه الآفاق تراجعا “بسبب ارتفاع مخاطر المديونية المفرطة، التّي تحد من النفاذ إلى التمويل الخارجي”. “تقلص عجز الميزانية من 7،6 بالمائة سنة 2021 إلى 6،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022.
في الاثناء لا تزال كتلة الاجور والدعم وخدمة الدين تثقل بشدة كاهل ميزانية الدولة، خاصّة وأن حجمها ناهز ثلثي النفقات خلال سنة 2022″.
التعليقات