أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس حكما قضائيا يقضي بسجن المحامي مهدي زقروبة لمدة سنة و ذلك في قضية كانت قد رفعتها ضده قاضية تتعلق بهضم جانب موظف عمومي
هذا ولم يتم ايقاف زقروبة باعتبار انه له حق الاستئناف
و للاشارة فإن زقروبة قد دخل منذ الثلاثاء الماضي في اعتصام و اضراب جوع بسبب استهدافه من قبل وزيرة العدل عبر فتح أبحاث تحقيقية ضدّه على معنى المرسوم 54 سيئ الذكر وذلك على خلفية ما كتبه من نقد بخصوص ملفات القضاة المعفيين التي اطلع بحكم مهنته على حجم الفظاعات والتجاوزات والخروقات القانونية التي تعرضوا إليها
التعليقات