اعتبر رئيس جمعيّة القضاة التونسيّين أنس الحمايدي أن الحركة القضائية هي خطوة أخرى من السلطة لإحكام قبضتها على القضاء واستعادة منظومة الجزاء والعقاب.
وأضاف أنس الحمايدي، خلال ندوة عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر لإعلان موقفها من الحركة القضائية، أن الحركة تعتبر كارثية على استقلال القضاء وحقوق القضاة والمواطنين والمواطنات.
وبخصوص القضاة المعفيّين، الذين استثنتهم الحركة القضائيّة الجديدة، اعتبر الحمايدي أن الأغلبية الساحقة من القضاة المعفيين تم إعفاؤهم على خلفية تقارير أمنية، مشدّدا على أنها عملية سياسية لضرب القضاء.
وانتقد رئيس جمعية القضاة أداء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه أصبح مجلسا تابعا ويأتمر بأوامر الرئيس ووزيرة العدل.
التعليقات