الأساتذة النوّاب يطالبون الوزارة بوضع سقف زمني محدّد للانتدابات

طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة النوّاب بتفعيل ما ورد في محضر اتّفاقية 23 ماي 2023، وتسوية وضعياتهم المهنية وضمان حقّهم في الانتداب.
وأشار المنسّق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 13 سبتمبر، إلى أنّ أهم نقاط اتّفاقية ماي 2023 تتمثّل في وضع سقف زمني محدّد للدفعات، التي سيتمّ انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية، وإقرار التنفيل العمري، وقبول الاعتراضات والنُّقل بين الولايات، وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام “إمد”.
وأكّد العياري أنّ التنسيقية تطالب سلطة الإشراف بتحديد طبيعة بنود العقود التي قدّمتها، ومدى استجابتها لطلبات أهل القطاع وإن كانت ستفضي إلى تسوية وضعياتهم المهنية مستقبلا.
وشدّد العياري على أنّ الأساتذة النوّاب يدعون وزارة الإشراف إلى فتح باب الحوار معهم قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة إلى حدّ ما لمطالبهم، مشيرا إلى أنّ تحرّكات على مستوى المندوبيات الجهوية وعلى مستوى وزارة التربية، سيتمّ تنظيمها في حال عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبهم وتسوية وضعياتهم المشروعة.
للإشارة، وقّعت وزارة التربية يوم 23 ماي 2023 اتّفاقا مع الاتّحاد العام التونسي للشغل، يقضي أساسا برفع حجب أعداد الامتحانات، وصرف مستحقات اتّفاق فيفري 2019، وتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يعادل 75٪ من الأجر الخام، والقضاء على التشغيل الهشّ في القطاع، وتسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات.