جبهة الخلاص تستنكر منع الوفد الأوروبي من زيارة تونس

 .اعتبرت جبهة الخلاص الوطني منع دخول وفد من ممثّلين عن مختلف المجموعات البرلمانية الأوروبية إلى التراب التونسي، خطوة مسيئة للعلاقة بين تونس والاتّحاد الأوروبي، الشريك الأكبر لتونس في ميدان المبادلات الخارجية (مبادلات تجارية، التعاون الاقتصادي، حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علاوة على أنّ الاتّحاد يمثّل مصدر السياحة الأجنبية الأول ومكان إقامة أكبر عدد للمهاجرين التونسيين بالخارج).
وبيّنت الجبهة، في بيان لها أمس الخميس 14 سبتمبر، أنّ هذه الخطوة غير الودّية لا يبرّرها سوى توجّس السلطة من القلق المتزايد في الأوساط الأوروبية إزاء تدهور حالة الحريّات في تونس، مشيرة إلى أنّ الوفد البرلماني أدرج على جدول أعمال زيارته إلى جانب مباحثاته الرسمية مع ممثّلي السلطة، الالتقاء بممثّلين عن عائلات المساجين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة.
وأشار البيان إلى أنّ لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوربي، قرّرت إرسال وفد من ممثّلين عن مختلف المجموعات البرلمانية الأوروبية إلى تونس للاطّلاع على حقيقة الأزمة الاقتصادية والسياسية، التي تجتازها البلاد والتحادث مع مختلف مكونات المجتمع التونسي من سلطة وجمعيات مدنية وأحزاب سياسية، للبحث عن سُبل مساعدة تونس على تجاوز أزمتها الراهنة وتعزيز التعاون بين الطرفين التونسي الأوروبي.
ولكن في خطوة مفاجئة أعلمت وزارة الخارجية التونسية المندوبية الأوروبية بتونس، أنّه لن يُسمح لأعضاء الوفد بدخول التراب التونسي دون مزيد من توضيح الأسباب. وقد أثارت هذه الخطوة سخط أعضاء الوفد ومن المتوقّع أن تكون لها تداعيات على العلاقة بين الطرفين.
وورد في بيان الجبهة أنّ هذا القرار جاء في وقت أشدّ ما تحتاج فيه تونس إلى دعم الاتّحاد الأوروبي لمجابهة أزمة المديونية، التي تسبّبت في أزمة مالية خانقة يعيش المواطن آثارها المدمّرة في حياته اليومية (انقطاع المواد الأساسية والأدوية من الأسواق، التهاب الأسعار، تعطّل النمو وخطر العجز عن تسديد الديون الحالة).
واعتبرت الجبهة أنّ هذه الخطوة غير الموفّقة تأتي في وقت تعرف فيه تونس أزمة حادّة لعلاقتها مع صندوق النقد الدولي، والتي تحتلّ فيه دول الاتّحاد الأوروبي المركز الثاني من جهة سلطة القرار، بعد الولايات المتحدّة، مبيّنة أنّ سياسة الانعزال في الداخل والخارج التي تنتهجها سلطة 25 جويلية تهدّد بتفاقم الأزمة الاجتماعية ودفعها إلى الانفجار الوشيك، وما ينجرّ عن ذلك من أخطار على الأمن القومي التونسي وعلى أمن الجوار المتوسطي واستقراره.
وأكّدت الجبهة في خاتمة البيان أنّ إيقاف هذا التدهور يمرّ حتما بتنظيم حوار وطني شامل وناجز يقرّ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الملحّة، ويرسم خارطة طريق لعودة الشرعية الدستورية ولإعادة العلاقات الخارجية لتونس مع محيطها الإقليمي ومنه الاتّحاد الأوروبي، إلى سالف صفائها