المزيو: “أطالب بسراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بقضية الحريات”

قال عميد المحامين، حاتم المزيو، على هامش إشرافه على الجلسة العامّة العادية للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين 2022/2023، أمس، إنّ هيكلة مهنة المحاماة تدخل ضمن الإصلاحات في إطار مرسوم المهنة، في مسألتي التسيير والتأديب، لافتا إلى تشتت المحامين لوجود أكثر من 17 فرعا للمحامين، على أهميتها، وهو ما انعكس على نجاعة مجلس الهيئة نظرا لعدد أعضائه الكبير، وفق تقديره.

وشدّد المزيو في تصريح لموزاييك، على أنّ الإصلاحات ستبقي على فروع المحامين بصلاحيتها، ما عدى “الإحالة على عدم المباشرة، والإحالة على مجلس التأديب”، نظرا لما اعتبره “خطورة هذه المسائل على المسار المهني للمحامي”.

وأضاف المزيو: “لا يجب أن تنتصب الفروع كمجالس تأديب، لا إشكال لنا مع الفروع، لكن عدد منها أساء تطبيق القانون في علاقة بالإحالة على عدم المباشرة أو على مجلس التأديب… لا يمكن أن يقرر شخص واحد مصير محام”.

وكشف أنّ الفروع ستواصل بقية مهامها مثل إعداد الملفات والشكايات وغيرها، في برنامج الإصلاحات الهيكلية الخاصة بمهنة المحاماة، مع تشكيل ثلاث مجالس جهوية بتمثيلية من الفروع، مع رئيس مجلس جهوي، وكاتب عام، و8 أو 9 أعضاء منتخبين وطنيا، إضافة إلى عميد المحامين، من  أجل خلق ديمقراطية في التسيير وفي اتخاذ القرارات، وفق تقديره.

“سنغلق الباب أمام المتقاعدين من القضاة”

وأوضح عميد المحامين أنّ تفادي النقص المسجّل في عدد القضاة يعالج عبر انتدابات كبرى من الأساتذة الجامعيين والمحامين، مشدّدا على “إثراء المحامين للقضاء بالقطع مع سياسة الإحالة بالأحوط والإيقاف التحفظي الذي بات مبدأ، نظرا لإيمان المحامي بأهمية قرينة البراءة وبالحقوق والحريات”، حسب تقديره.

وقال المزيو “إنّ الإصلاح الجديد سيغلق باب المحاماة أمام المتقاعدين من القضاة”، لافتا إلى أنّ التبادل بين القضاة والمحامين سيكون لمن لم يتخطَّ سنّ الـ 45.

نداء إلى رئيس الجمهورية..

من جهة أخرى، دعا عميد المحامين، رئيس الجمهورية والحكومة، إلى تحسين ميزانية وزارة العدل، نظرا لأهمية المرفق القضائي، معتبرا أنها من أفقر الوزارات، رغم تحسن ميزانيتها، وفق تعبيره.

وانتقد البنية التحتية القضائية في القصرين، داعيا إلى ضرورة الانطلاق في أشغال المركب القضائي بالجهة الذي يحتوي محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف ومحكمة عقارية، لافتا إلى أنّ وزيرة العدل قد وعدت في لقاء جمعه بها، سابقا، بالتعجيل في انطلاق أشغال  هذا المشروع.

تقييم الحركة القضائية

وفي تعقيبه على الحركة القضائية السنوية، أفاد عميد المحامين بأنّ كلّ المحاكم تضم مسؤولين مثل رؤساء محاكم ووكلاء جمهورية، وغيرهم، إثر الحركة.

وشدّد على “سعي الهيئة مع وزارة العدل لتلافي تضرر عدد من  جهات البلاد من جراء نقص عدد القضاة”، لافتا إلى أهمية تعيين الملحقين القضائيين في التقليص من عدد الشغورات، وفق تصريحه لموزاييك. 

“أطالب بسراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بقضية الحريات”

وفي تعليقه على قضية الصحفي خليفة قاسمي المسجون من أجل نشره لخبر والأمني المحال في الملف نفسه، قال عميد المحامين “رغم رفضي الحديث عن قضايا منشورة في المحاكم، أؤمن بقرينة البراءة”. 

وأضاف: “أنا ضد إيقاف الصحفيين والمحامين والناشطين، إلا إذا ثبتت الإدانة. الإيقاف وجب أن يكون استثناءً”.

وطالب بسراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بقضية الحريات، قائلا:” لا يوجد موجب للإيقاف من أجل تصريحات. لكنني مع المحاسبة والخضوع للقانون”.