اعتبر الناطق الرسمي باسم التيّار
الشعبي، محسن النابتي، أن تونس ما تزال محكومة اليوم بوصفة صندوق النقد الدولي،
مضيفا أن رسالة النوايا التي وجهها محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري
ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ سنة 2013 والتي تتضمن البنوك العمومية
واستقلالية البنك المركزي والتحكّم في كتلة الأجور والاستثمار والإصلاح البنكي
والجبائي ورفع الدعم، تمثل المخطط الذي يحكم تونس إلى الآن.
وأشار النابتي اليوم الاثنين 18 سبتمبر، إلى أن
“السياسات التونسية تسير، إلى الآن، ضمن هذا السياق، داعيا إلى ضرورة تقييم نتائج
صندوق النقد الدولي الذي يحكم تونس منذ سنة 2013 إلى الآن.
كما اعتبر النابتي أنه من نتائج تدخّل صندوق النقد
الدولي في تونس، عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية ومديونية مفرطة داخلية
وخارجية”، مشدّدا على أن استقلالية البنك المركزي ليست إحدى مؤشرات الدول الناجحة
مثلما يروّج لذلك والدليل أن البنوك المركزية لدول الخليج على غرار السعودية
والإمارات والصين غير مستقلّة.
ولفت الناطق باسم التيّار الشعبي إلى أن أحد أهم
العناوين التي تمّ التركيز عليها من أجل منح البنك المركزي استقلاليته، الحدّ من الأسعار
والتضخّم لكن ما يلاحظ في تونس عكس ذلك.
واستنتج النابتي أنه لو واصلت تونس العمل بقانون
البنك المركزي السابق لما وصلت مديونية الدولة إلى المستويات الحالية لأن الدولة
ستقترض من البنك المركزي مباشرة دون المرور عبر البنوك الأخرى بفائض بسيط، وفق
تعبيره، معتبرا أن استقلالية البنك المركزي هي عزله عن الاقتصاد الحقيقي.
التعليقات