انتقدت حركة النهضة، في بلاغ إعلامي أصدرته مساء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، الحكم القضائي الصادر في حقّ رئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب الشرعي راشد الغنوشي، معتبرةً أنّ اعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين والاستهداف السياسي، وأنّ هناك إرادة واضحة للسلطة التنفيذية في توظيف جزء من القضاء لأجل ذلك، وهو ما أكّده حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة الشرفاء، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادتهم إلى مهامّهم، وفق ما جاء في البلاغ.
وعبّرت النهضة عن تفاجُئها بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة الاثنين 30 أكتوبر 2023، والقاضي بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية بألف دينار (1000 د) ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت النهضة في بلاغها أنّ راشد الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله، التوقّف عن المثول أمام أيّ هيئة قضائية أو أمنية بعد توصّله إلى قناعة بانتفاء شروط المحاكمة العادلة والنزيهة.
وأوضحت النهضة أنّ رئيسها وفريق الدفاع، قد بيّنوا خلال جلسات الاستماع التي تمّت قبل اعتقاله أنّ تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنّه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار.
وأضاف البلاغ أنّ مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة، تثبت أنّه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد مهم من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسّس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتّهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتمّ تأكيده في الاستئناف.
وجدّدت حركة النهضة دعوتها إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية والتفرّغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص توقيت إصدار الحكم، اعتبر بلاغ النهضة أنّه تمّ إصداره في وقت تتّجه فيه الأنظار والقلوب إلى فلسطين، و دعوتها القوى الوطنية والديمقراطية إلى وحدة الصف والكلمة وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف الشعبي والرسمي من أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهيونية، وفي وقت ارتفعت فيه الأصوات للمطالبة بإطلاق سراح القادة السياسيين المعارضين والمعتقلين لأسباب سياسية، إذ لا مبرّر مطلقا لبقائهم رهن الاعتقال، وفق البلاغ.
التعليقات