قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الزيادة التي تضمنها قانون المالية التعديلي لسنة 2023، مشطة ومفرطة ولم تحصل في تاريخ المالية العمومية بتونس، موضحا أنّ الزيادة تُقدّر بحجم ميزانية الدولة لسنة 2010.
كما أضاف الشكندالي أن الخطاب الذي يفيد أنّنا عولنا على أنفسنا في 2023، غير صحيح لأن حجم الديون الخارجية ازداد وتكلفة هذه الديون كانت أكثر.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أنّ التعديل الذي حصل في ميزانية الدولة هذه السنة كلّف المجموعة الوطنية مبلغا ماليا مرتفعا للغاية، في حين أنّ تونس في حاجة إلى نوع من الترشيد على مستوى الإنفاق.
وأشار إلى أنّ هناك زيادة في حجم الميزانية هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بـ12.2 مليار دينار، وهو ما لم يحدث منذ الاستقلال إلى الآن، حيث لم تقم أي حكومة بزيادة هذا المبلغ المرتفع، والزيادة الوحيدة كانت في حكومة الفخفاخ خلال فترة الكوفيد بقيمة 6.4 مليار دينار.
ولفت إلى أنّ السبب الحقيقي لتراجع النمو ليس الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي الذي أثّر في النمو الاقتصادي كما أبرزته وزيرة المالية، وإنّما النظر إلى تفضيل الحكومة للتوازنات المالية الخارجية وتسديد الديون الخارجية على حساب تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
وأرجع السبب الرئيسي لانهيار معدلات النمو إلى خيار البنك المركزي المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة وسداد الديون الخارجية على إنفاقها في توريد المواد الأساسية والتنمية خاصة في توريد ما يلزم الاقتصاد الوطني من المواد الأولية ونصف المُصنّعة.
وبيّن الشكندالي أنّ عدم توفر المواد الأولية ونصف المصنعة للمؤسسات لخلق الثروة أدى إلى انكماش على مستوى الاستثمار وتراجع في الثروة الوطنية، قائلا: “دون مواد أولية ونصف مُصنّعة لا يمكن خلق الثروة”.
واعتبر أنّ هناك لخبطة في الاختيارات في مقترح قانون المالية لسنة 2024، ومقترح قانون المالية التعديلي لسنة 2023، وميزانية الدولة لسنة 2024.
وأوضح أنّه لا يوجد تناغم وانسجام بين مؤسسات الدولة والخطاب الرسمي الذي قال إنّه ينبغي على الجميع الانخراط فيه.
التعليقات