قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان قانون المالية لسنة 2024 “لايت” وخاص بالحملة الانتخابية.
وأقر العجبوني في تصريح لشمس أف أم، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، ان قانون المالية فيه احترام وتطبيق لما يسمى إملاءات صندوق النقد الدولي.
وأفاد أنه لا وجود لتفكير في القانون خارج الصندوق، مضيفا ان “هذه الميزانية مرتهنة للاقتراض الخارجي وفيها فرضيات لا تحترمها”.
وبخصوص فرار 5 ارهابيين من سجن المرناقية اعتبر العجبوني بأنها “فضيحة دولة بإمتياز وبكل ما في الكلمة من معنى”.
وأقر ان عملية الفرار او التهريب دليل على وجود تقصير كبير جدا وهي ليست صدفة واختراق للمنظومة الخارجية والداخلية ومخطط لها منذ أشهر، وفق تعبيره.
وأكد العجبوني انه لا علاقة بفرار الإرهابيين بموقف تونس من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الدولة مستباحة ومخترقة جراء التقصير والتواطؤ.
هذا واستنكر العجبوني عمليات اقالة عدد من المسؤولين، مبينا أنه تم تعيينهم من منظومة قيس سعيد .
وعلى ذلك، أفاد أن تحديد المسؤوليات لا يكون بإقالة المسؤولين الإدرايين بل من قام بتعيينهم لأن المسؤولية السياسية يتحملها وزيرا العدل والداخلية، حسب قوله.
التعليقات