أكّد رئيس برلمان سعيد إبراهيم بودربالة أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعتبر أنّ مقترح قانون تجريم التطبيع سيمسّ من أمن تونس وهو حاليا محلّ مزايدة انتخابية لا غير، مشيرا إلى أنّه استأذن سعيّد في نقل هذا الموقف للبرلمان.
وأكّد بودربالة، في افتتاح استئناف الجلسة العامة مساء اليوم الخميس 2 نوفمبر، أنّ هذا الموقف كان بحضور نائبي رئيس المجلس، معتبرا أنّه اختار تمرير الموقف للنواب ليفعلوا ما يرونه مناسبا.
يُذكر أنّ الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني استُئنفت بعد أن سقطت لائحة التأجيل، وتلويح عدد من النوّاب بالاعتصام أمام البرلمان في حال لم يتمّ استئناف جلسة مناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع.
وبعد استئناف الجلسة تمّت المصادقة على الفصل 1 من مشروع قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه بـ94 نعم 38 احتفاظ و5 رفض.
وينص الفصل على أن ما يسمى إسرائيل تسميه تونس الكيان الصهيوني ويعرّف بأنه الجهاز المحتل للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراض عربية أخرى ويقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان أو إقامة علاقات مباشرة أو بوساطة معه أو أجهزته و منتسبيه.
ويذكر أنّ الجلسة العامة قد توقفّت لعدّة ساعات، لإتاحة فرصة لرئيس المجلس من أجل إيجاد صيغة لتأجيل عملية التصويت.
ولتسهيل عملية التأجيل قدّمت بعض الكتل عريضة في الغرض، وجدت رفضا في كواليس المجلس وسقطت بالتصويت.
ولزم بودربالة ونائباه مكتبه لوقت طويل وسط احتجاج النواب ودعوتهم لعقد مكتب المجلس وتهديدهم بتنفيذ اعتصام. وقد التأم اجتماع بالفعل وأسفر عن استئناف الجلسة.
التعليقات