دعا الحزب الجمهوري، اليوم الاثنين 6 نوفمبر، إلى تحييد المؤسسة الأمنية وعدم استعمالها في تصفية الخصومات السياسية، وترسيخ الأمن الجمهوري حتى تقوم هذه المؤسسة بحماية الوطن والمواطن.
وفي تعليق على بلاغ وزارة الداخلية حول فرار 5 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلّق بقضايا إرهابية من السّجن المدني بالمرناقية، وعدم تأكيد رسمي حول إيقاف “الصومالي”، اعتبر الجمهوري في بيان، أنّ إقحام الأجهزة والمؤسسات التي بُعثت لمجابهة الإرهاب في الصراعات السياسية بالتركيز على التتبّع السياسي للمعارضين، تسبّب في إهدار الطاقات غير المهمّة التي بُعثت من أجلها وأيضا تشتيت جهودها وإحداث ثغرات استغلّها إرهابيون لمصالحهم.
وطالبت المؤسسات ذات السيادة للقيام بتقييم علمي وموضوعي لتحديد الأخطاء التي تسبّبت في فرار أخطر الإرهابيين من السجن، وضمان عدم تكرارها.
ووصف فرار المساجين بالعملية الخطيرة، والتي قال إنّها تؤكّد أنّ المعركة ضد الإرهاب ما تزال مستمرة وتتطلّب اليقظة المتواصلة.
ودعا الحزب الجمهوري المواطنين إلى التحلّي بالحسّ الوطني والإبلاغ عن كل المعطيات التي من شأنها أن تحاصر الإرهابيين الفارّين، وتحدّ من تحرّكاتهم وخطورتهم التي تهدّد أمننا القومي.
كما جدّد المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين “زُجّ بهم في ملفات ذات طابع إرهابي مفتعل والعودة إلى حياة سياسية تضمن فيها الحقوق والحريات”.
التعليقات