زينب البراهمي: حركة النهضة تتعرض لمحاولة إيقاف نشاطها بطريقة مُقّنعة

أكّدت المحامية زينب البراهمي أنّ حركة النهضة ولأوّل مرّة تتعرّض لقضايا من أجل سداد معاليم كراء المقرّ المركزي، مشدّدة على أنّ ذلك بسبب قوّة قاهرة وخارج عن إرادتها وإرادة قيادتها وإدارتها بفعل الأمر الواقع وهو غلق المقرّات منذ 18 أفريل الماضي بحجّة التفتيش والذي من المفترض أن يكون انتهى منذ أشهر.

وقالت البراهمي خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الاثنين 6 نوفمبر- إنّ مالك العقار يطالب اليوم بمستحقاته وذلك من حقه كما أنّ من حقه استرجاعه واستثماره في حالة عدم السداد، مشيرة إلى أنّ حركة النهضة لا تشغل المقرّ اليوم لأنه تحت يد السلطة الأمنيّة والقضائيّة. واعتبرت أنّ بقاء المقرّ تحت يد السلطة رغم انتهاء التفتيش من مدّة يسبّب ضررا للجميع.

وأكّدت أنهم ممنوعون منذ 7 أشهر من دخول المقرّ المركزي والمقرات الجهويّة وكل من يقرب منها يقع إيقافه، داعية الجهات التي تشغل المقرّات إلى تحمّل العبء المادي ودفع معاليم الكراء لمستحقيها.

وخلال المؤتمر الصحفي سلّطت البراهمي الضوء على ما اعتبرته مظلمة يتعرّض لها أكثر من 100 موظّف الذين وجدوا أنفسهم دون عمل بسبب غلق المقرّ الرئيسي للحركة والمقرّات الجهويّة، مبيّنة أنّ عجز الحركة عن إعطائهم أجورهم أدخلهم في أزمة بسبب التزاماتهم العائليّة والتزام بعضهم مع البنوك.

وتساءلت البراهمي: “ما علاقة الموظفين بتصريح الغنوشي حتّى يُحرموا من وظائفهم؟! وما ذنب الشركات المتعاقدة مع الحركة حتّى تحرم من مستحقّاتها؟!”، مضيفة: “طالبنا باسترجاع المقرّات من أجل جرد الديون ومعرفة أصحابها لإغلاق هذه الملفات وتمّ رفض ذلك بتعلّة أنّ المقر على ذمّة الأبحاث”.

ووصفت البراهمي ما يحدث بالظلم والفضيحة القانونيّة، معتبرة أنّ ما يجري هو إيقاف لنشاط الحزب بطريقة مقنّعة عبر تعطيل مصالحه ومقرّاته.