وزارة التجارة.. تفاصيل الترفيع في أسعار الأرز والشاي والسكر للصناعيين

على خلاف ماهو معمول به منء عقود، لم تعلن وزارة التجارة عن الزيادة في أسعار السكر والشاي والأرز للعموم ضمن بلاغ رسمي موجّه للعموم، واكتفت بتوجيه مراسلات للتجار والصناعيين المعنيين.

وحافظت وزارة التجارة على سعر الكيلوغرام  الواحد من السّكر السّائب والمعلب (أكياس 1 كلغ)، الموجّه إلى الاستهلاك العائلي دون زيادة، في حين رفّعت في سعر الكيلوغرام منه الموجه إلى الصناعيين والحرفيين بدينار واحد ليصل إلى 2900 مليم حسب وزارة التجارة.

ويترتّب عن الترفيع في سعر السكر الموجّه إلى الصناعيين الترفيع آليا في المواد والمنتجات التي تُستَخدم فيها هذه المادة.

وقد أعلنت غرفة أصحاب المقاهي عن الزيادة في سعر القهوة والشاي، كما أعلن صناعيون عن الزيادة في أسعار كل أنواع  المعجون. ومن المنتظر أن ترتفع أسعار باقي المنتجات ذات العلاقة.

وبقي سعر 1 كلغ من السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي في حدود 1400 مليم والسكر المعلّب في أكياس 1 كغ عند 1520 مليما في حين زاد سعر 1 كلغ من السكر مكعبات إلى 4300 مليما والسكر مظروفات إلى 4700 مليما.

وزاد سعر بيع 1 كلغ من السكر السائب والمعلب (أكياس 1 كلغ) بالنسبة للصناعيين والحرفيين بدينار واحد ليبلغ 2900 مليم.

ووجهت وزارة التجارة قرارات إلى الديوان التونسي للتجارة، الجهة المسؤولة عن توريد هذه المواد، ضبطت فيها أسعار بيع كل من السكر والأرز والشاي الأخضر الموجه إلى الاستهلاك العائلي والصناعيين والحرفيين بداية من 1 نوفمبر 2023.

وزاد سعر بيع الأرز المفور التايلندي بما قدره 500 مليم ليمر من 2300 مليم إلى 2800 مليم في حين ارتفع سعر الأرز البسماتي ليبلغ 6500 مليم.

وقررت الوزارة، وفق ذات الوثيقة، تزويد المواطن بمادة الشاي الأخضر البرعم بسعر 3000 مليم معبأة في أكياس بسعة 250 غ والشاي الأحمر السيريلانكي سعة 150 غ بنحو 4200 مليم. علما وان سعر البيع للعموم للشاي الأخضر البرعم بات بقيمة 12 و1 كلغ من الشاي الأحمر السيريلانكي بقيمة 28 دينارا.

وشدّدت وزارة التجارة على ضرورة احترام هذا القرار مؤكدة أنها ستقوم بمعاينة وتتبع كل مخالفة وزجرها وفقا للقوانين والمراسيم ذات الصلة.

يذكر أن تونس تمر منذ أشهر طويلة بصعوبات في تزويد السوق بالمواد الغذائية المذكورة التي يشكو المواطن التونسي من فقدانها وخاصة منها السكر والقهوة إضافة إلى مواد أخرى على غرار الدقيق والسميد والزيت النباتي التي سجلت اضطرابا وانقطاعا في توفيرها.

وساهمت أزمة توفير مادة السكر في الأسواق في توتير الأوضاع الاجتماعية وتهافت المواطنين على تخزينها كما أدت إلى حدوث إشكاليات على مستوى صنع المشروبات الغازية بتونس وتهديد استمرارية صنع بعض المواد الغذائية.