طالبت غرفة مصنّعي الحليب بضرورة الترفيع في سعر الحليب عند الإنتاج باعتبار أنّ كلفة إنتاج اللتر الواحد من الحليب تقدّر بحوالي 1800 مليم في حين أنّه يتمّ بيعه بـحوالي 1400 مليم، وفق ما أكّده عضو الغرفة علي الكلابي.
ودعا الكلابي إلى ضرورة التعامل مع قطاع الفلاحة بمنظور اقتصادي وليس بمنظور اقتصادي-اجتماعي، مبيّنا أنّ منظومة الألبان تمرّ بصعوبات كبيرة منذ سنتين في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأشار الكلابي إلى أنّ هناك تأخيرا بـ17 شهرا في ما يتعلّق بسداد منحة تعويض مصنعي الحليب، مشدّدا على أنّ هذه المديونيّة أضرّت بالوضع المالي للمؤسسات المصنعة للحليب وبالتالي أثرت في نسق تزويد السوق بهذه المادة المهمّة.
يذكر أنّ جلسة عمل وزاريّة عُقدت بقصر الحكومة بالقصبة، الأربعاء 6 سبتمبر، اطّلع خلالها رئيس الحكومة أحمد الحشّاني على الوضع الحالي لمنظومة الألبان والمؤشرات والإحصائيات في علاقة بسلسلة القيمة ابتداء من صغار الفلاحين، الذين يمثّلون 84% من جملة مربّي الأبقار وصولا إلى المستهلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأوصى الحشّاني، بمزيد من التنسيق بين كل الأطراف المتدخّلة في منظومة الألبان لإيجاد أفضل الحلول التي تراعي القدرة الشرائيّة للمواطن وتحافظ على ديمومة هذا القطاع.
كما تعرّف رئيس الحكومة، على تطوّر كلفة الإنتاج في ظلّ التحدّيات المطروحة، وأوضح العلاقة المحوريّة بين منظومتي الألبان والأعلاف.
وأدّى تواصل الجفاف في السنوات الأخيرة في تونس إلى ارتفاع أسعار المواد العلفيّة (ثمن حزمة “القرط” 25 دينارا) وارتفاع سعر كليوغرام المواد العلفيّة المركّبة المخصّصة للحليب إلى 1600 مليم والمخصّصة للتسمين إلى 1500 مليم، وفق ما كشفته إدارة الإنتاج الفلاحي في جوان الماضي.
ويبلغ سعر لتر الحليب من المنتج مباشرة 1350 مليما، وهو ما يُهدّد المنظومة بالانهيار بفعل ارتفاع كلفة الإنتاج وإفلاس المربّين، وفق تصريحات سابقة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
التعليقات