هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الاحــــ//تلال

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى التحقيق في هجمات الاحتلال غير القانونية على البنية التحتية الصحية في غزة.

وقالت المنظمة في بيان إنّ “على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين” وفق العربي الجديد.

وحثّت كل الحكومات على مطالبة الاحتلال بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة.

واعتبرت المنظمة، أنّ ادعاءات الاحتلال باستخدام حركة حماس المستشفيات في قطاع غزة، بنيةً تحتية عسكرية، “ليست محل اتفاق”، مضيفة أنها لم تتمكن من تأكيد هذه الادعاءات، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

وقالت المنظمة: “حتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إنّ أمر الإخلاء العام الذي وجّهه الاحتلال في 13 أكتوبر، إلى 22 مستشفى في شمال غزة لم يكن تحذيرا فعّالا لأنّه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحدّدة للمستشفيات، بما فيها توفير سلامة المرضى والعاملين الطبيين.

وأشارت إلى أنّ الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا إلى عدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة، أثارتا أيضا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة.

ودعت المنظمة الاحتلال إلى إنهاء فوري للهجمات “غير القانونية” على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، “فضلا عن الحصار الشامل الذي يفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.
 كما دعت حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات وعدم استخدام المدنيين “دروعا بشرية