قال القاضي السابق والمحامي أحمد صواب اليوم الخميس إن أعمال لجنة الصلح الجزائي تضل مجمدة منذ 7 نوفمبر الجاري ولا وجود لها من الناحية القانونية والبشرية
وأوضح صواب خلال تدخل هاتفي له في إحدى الإذاعات إن صلاحيات أعضاء اللجنة انتهت منذ يوم 6 نوفمبر الجاري وذلك وفقا للامر الرئاسي الذي بموجبه تم تشكيل اللجنة
وأكد أحمد صواب أن أعمال اعضاء اللجنة منذ يوم 6 نوفمبر الجاري غير قانونية
وأفاد صواب أن أعضاء اللجنة ومنذ التاريخ سابق الذكر لا يمكنهم الإمضاء على اي وثيقة نظرا لانتهاء صلاحياتهم
هذا وأشار احمد صواب إلى أن الحل الوحيد هو بيد من اصدر الأمر والمتمثل في اعلان تشكيلة جديدة للجنة الصلح
التعليقات