كشف المرصد الوطني للفلاحة، أنّ كميّات الأمطار المسجّلة من بداية سبتمبر إلى غاية 15 نوفمبر الجاري، سجّلت نقصا بـ94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المرصد في نشرية خاصة اليوم السبت 18 نوفمبر، أنّ كميّات الأمطار المسجّلة في الفترة المذكورة لم تتجاوز 1.5 مم، وكانت أهم المعدّلات بجهة الشمال الشرقي في حدود 7.2 مم، و5.4 مم بالشمال الشرقي.
ولم تسجّل مناطق الجنوب الغربي نزول الأمطار، بينما كانت في حدود 0.8 مم بالجنوب الشرقي و0.4 مم في الوسط الغربي و0.9 في الوسط الشرقي.
وتمرّ تونس بحالة جفاف في السنتين الماضيتين، ممّا أثّر في مخزون المياه في السدود.
وضعيّة صعبة دفعت وزارة الفلاحة إلى اتّخاذ عديد الإجراءات الوقتية وعلى المدى المتوسّط للحيلولة دون حصول أثار سلبية في القطاع الفلاحي وأيضا على مستوى تأمين مياه الشرب للمواطنين.
ويوم 4 نوفمبر، أعلنت وزارة الفلاحة، عقد جلسة عمل خُصّصت للنظر في الحلول الممكنة للتحكّم في العرض والطلب لمياه الشرب، وإعداد خطّة لضمان التزوّد بالماء الصالح للشرب، مع تواصل انحباس تساقط الأمطار وتراجع إيرادات السدود.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنّه تمّ خلال الجلسة تقديم الوضعية المائية الحالية لسدود الشمال ومدى صمودها لتأمين التزوّد بمياه الشرب، في ظل الظروف المناخيّة الصعبة وتأثيراتها السلبيّة في الإيرادات ومخزون السّدود بصفة غير مسبوقة.
كما تمّ التطرّق إلى السيناريوهات الممكنة للضغط على الكميات المستهلكة لمياه الشّرب من الموارد السطحيّة، إلى جانب تقديم عروض إلى بعض الولايات حول الخطة المعتمدة لمجابهة النقص الحاصل في مياه الشرب، وتمّ الاستماع إلى الحاضرين كافة وتبادل الآراء بشأن الحلول الممكنة لمجابهة التحدّيات المطروحة.
وأكّد وزير الفلاحة العمل على وضع برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي، وللتّعامل مع التّغيّرات لضمان استمرارية التزوّد بمياه الشرب، على غرار إحداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشّمال، والعمل على توفير البنية التّحتيّة الضروريّة لتحويل المياه المستعملة المعالجة إلى المناطق السقويّة المعنية، مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي، إضافة إلى إدماج جملة من الآبار الخاصة والعموميّة، تكون قريبة من شبكات مياه الشرب للحدّ من الضغط على استهلاك المياه السطحية.
التعليقات