أعلنت جبهة الخلاص الوطني عن مقاطعة الانتخابات المحليّة المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، داعية كلّ القوى الحيّة والمواطنين إلى مقاطعتها.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابيعلى هامش ندوة صحفيّة عقدت اليوم الاثنين 20 نوفمبر، إنّ هناك مناخا من محاصرة حريّة التعبير ومحاصرة العمل السياسي المعارض ما يجعل المشاركة في الانتخابات متعذّرة، مشيرا إلى غياب الشفافية في هذه الانتخابات بدليل الزيادة الكبيرة في عدد المرشحين خلال 48 ساعة وأن الهيئة اضطرت إلى تمديد آجال الترشحات لأن العدد لم يكن كافيا، حسب تقديره.
وشكّك الشابي في استقلاليّة الهيئة العليا المستقلّة الانتخابات، وقال: “الهيئة غير مستقلّة وتحوّلت إلى أداة طيّعة في يد النظام”، داعيا إلى إلغاء الإطار القانوني الذي قامت عليه هذه الانتخابات ونتائجها.
وبيّن الشابي أن صلاحية المجالس المحلية والجهوية غير واضحة ومتضاربة ولم يحدد القانون علاقتها بالولايات والبلديات ما سيخلق تنازعا في الصلاحيات والاختصاصات، مؤكّدا أنّ القانون الجديد لا يمنح أي استقلالية مالية وإدارية للمجالس المحلية. وذكّر بأن دستور 2014 كرّس مؤسسات الحكم المحلي ومبادئ التدبير الحرّ لهذه المؤسسات.
وأكّد رئيس جبهة الخلاص أنّ الانتخابات المحليّة لا تحظى باهتمام التونسيين الذين اعتبرهم غير منخرطين في المشروع السياسي لقيس سعيد، مشدّدا على أنّ كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ نسبة المشاركة ستكون أقل من الانتخابات الماضية.
واعتبر الشابي أنّ هذه الانتخابات ستكون “امتحانا للسلطة التي تحاول فرضها على المجتمع وستكشف نسبة المقاطعة إلى أيّ درجة الشعب التونسي غير منخرط في برنامج قيس سعيد”.
وانتقد الشابي التقسيم الإداري الجديد، معتبرا أنّه وقع تقطيع التراب التونسي إلى خمسة أقاليم دون استشارة أيّ تونسي بشأن هذا التقسيم الجديد.
وجدّد الشابي تمسّك الجبهة بموقفها الداعي إلى حوار وطني موسّع والتوافق على خارطة طريق وتشكيل حكومة إنقاذ وطني انتقالية.
التعليقات