قالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي إنّ الادارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا بخصوص توضيح أوضاعها المالية في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018
وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة أن أحكاما صدرت تتعلق بحلّ 15 حزبا في حين حلّ 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه
من جانب اخر أعلنت الشرفي أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة وتم اتخاذ الاجراءات الواجبة ضدها الى غاية اليوم بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية
وأوضحت الشرفي أن الادارة بادرت أيضا بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة الـ272 وقد صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية
وأضافت بأنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية قضائياصدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية
التعليقات