كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن 5 مؤسسات صناعية كبرى سيطرت خلال سنة 2019 على أكثر من 60 بالمائة من إيرادات المؤسسات الخاصة الأكثر أهمية في تونس وأن هذه المؤسسات المهيمنة باتت تمتلك علاقات مباشرة مع البنوك مما قد يقلص حصول المؤسسات الأخرى على التمويلات
وتأتي هذه المعطيات في اطار دراسة نشرتها المنظمة الاسبوع الماضي و أنجرتها خلال سنة 2022 للنظر في المنافسة في القطاع البنكي من خلال التركيز على جوانب التمويل والمدفوعات الإلكترونية والعمولات الموظفة على حرفاء المنظومة خلال السنوات الاخيرة
وبينت الدراسة أن 64 بالمائة من المستهلكين التونسيين لا يملكون حسابات جارية وان 62 بالمائة من حرفاء البنوك لا يعرفون العمولات التي يدفعونها مقابل الخدمات التي تقدم لهم من قبل هذه المؤسسات المالية
واوضحت المنظمة الدولية استنادا الى عمليات مسح قامت بها في هذا الإطار ان البنوك لا تسهل للمستهلكين النفاذ للمعطيات المتعلقة بالعمولات كما أن ضعف تعهدات الحرفاء تجاه قطاع البنوك بتونس يُضعف مستوى المنافسة علما وان 3 بالماىة فقط من مستهلكي الخدمات البنكية و 4 بالمائة من المؤسسات الصغرى تمكنت من تغيير البنك الذي تتعامل معه العام الفارط
وشددت الدراسة على أن عدة عوامل أخرى تساهم في اضعاف المنافسة على حساب الحرفاء بما يخلق وضعية هيمنة وهي تتعلق أساسا بالتراتيب القانونية وبممارسات السوق علاوة على تركيبة مالكي البنوك واستراتيجيات التعريفات
ودعت المنظمة الى تحسين المنافسة في القطاع بما يحسّن النفاذ للتمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة الى اتخاذ اجراءات على مستوى المجلس البنكي والمالي ودعم دور مجلس المنافسة واستقلالية أعضاء مجالس البنوك وإعادة النظر في الدور التعديلي للدولة في القطاع
يذكر أن البنوك التونسية الكبرى عبأت خلال سنة 2022 زهاء 9ر4364 مليون دينار على شكل فوائض وعمولات موظفة على الحرفاء، وفق ما كشفت عنه مؤشرات نشاط البنوك التونسية المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس المنشورة بموقع هيئة السوق المالية
التعليقات