طالبت حركة النهضة بالإطلاق الفوري لسراح المختطفَيْن نور الدين البحيري و فتحي البلدي والمحتجزَين قسريا خارج إطار القانون وفي غياب أي إذن قضائي مؤكدة قيامها بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن حسب اعتبارها.
و استنكرت الحركة في بيان لها تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة رافضة دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية بدعوى إصلاح القضاء وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق داعية التونسيين والتونسيات إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية باعتبارها مواصلة للانحراف بالسلطة و تركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية حسب نص البيان.
كما أعربت النهضة عن انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطيرة لقانون المالية لسنة 2022 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاته للمقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية منبهة إلى خطورة ما ورد بقانون المالية لسنة 2022 من إخلالات في عدة مستويات منها تقليص عجز الميزانية الذي غابت عنه الإجراءات الضرورية الناجعة لدعم محركات النمو كالتصدير والاستثمار وعلى مستوى تعبئة موارد الميزانية التي كرست خيارات الترفيع من الضغط الجبائي بعيدا عن أي إصلاح جبائي وداعية مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياء لروح ثورة الحرية والكرامة ووفاء لأرواح الشهداء.
و استنكرت الحركة سوء توظيف بعض المنابر الإعلامية لبلاغ النيابة العمومية حول المخالفات الانتخابية لسنة 2019 لمزيد ترذيل القيادات السياسية المرشحة للانتخابات المذكورة والإساءة إليها وخاصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي تم تجاهل صفته وحصانته خلافا للرئيس قيس سعيد الذي أُسقط اسمه من القائمة اعتبارا لحصانته التي ألغاها بنفسه بتعليق العمل بالدستور طبق الأمر الرئاسي عدد 117.
التعليقات