أكدت جمعية القضاة الشبان عزمها عقد جلسة عامة خارقة للعادة لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضاىية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم داعية كافة القضاة مباشرين أو متقاعدين إلى حضورها والمشاركة في فعالياتها
و مشددة على أن تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن إلغاء الفصل الرابع من الفقرة الأولى من الفصل42من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم هو سطو على السلطة الترتيبة للمجلس الأعلى للقضاء يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال و التبعية للسلطة التنفيذية و أن إلغاء هذه الفصول كان في إطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحلا تدريجيا للسلطة القضائية تمهيدا لإرساء “القضاء الوظيفة ” التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا حسب نص البيان.
كما أكدت الجمعية أن ما يتلقاه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من منح هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة وأن سحب هذه المنح أوحل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له بإصلاح القضاء منددة بالنظام القائم الذي يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها معولا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي.
كما تضمن البيان تأكيد أن “الزمن القضائي ” تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع و ما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث وتداخل عديد الأطراف بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة وأن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طوله أو قصره وأن مسؤولية التباطئ المزعوم في فصل القضايا مشتركة وسببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.
وشددت المنظمة على أن أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية هو عدم إصلاح المنظومة الأمنية القائمة وانعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية داعية الأمن الجمهوري إلى احترام الحق في التظاهر السلمي والاحتكام للقانون في إسداء التعليمات أو تنفيذها درءًا للتتبع العدلي وفق نص البيان.
التعليقات