كشف الاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية، الجمعة، عن خطة من 10 نقاط تشكل خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تتضمن تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية مع تأكيد إقرار مراجعة لبعض فصول الدستور واطلاق حوار وطني.
وضمّن اتحاد الصناعة هذه الخطة في اطار بيان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها والتي تحتاج الى تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكفّ عن تعطيل مواقع الإنتاج وتشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية.
ودعت منظمة الأعراف الى معالجة معضلة المديونية ومراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة والتركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة الى مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد.
وشدّد على أهمية إيجاد حلّ لمشكلة تمويل المشاريع بسبب الشّح في السيولة ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض ودفع المستحقات المالية للقطاعات، المتخلّدة لدى الدولة ومؤسساتها والتصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.
وعبّر الاتحاد عن خيبة امله “لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد مما يتطلب إدراك حجم المخاطر وتداعيات الازمة التي تعيشها تونس منذ أشهر “.
التعليقات