دعت مؤسسة الأرشيف الوطني، اليوم ، جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه الحاق الضرر بالوثائق الإدارية.
وأضافت، في بلاغ نشرته، أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات اتلاف وثائق عمومية وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة اتلاف أو اتلاف وثائق عمومية.
وأكدت مؤسسة الارشيف الوطني (تابعة لرئاسة الحكومة)أن أعمال الاتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.
التعليقات