عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي انعقد أمس الجمعة 10 ديسمبر 2021 برئاسة راشد الغنوشي عن رفضه محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس. وحذر المكتب من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.
كما عبرت الحركة عن انشغالها الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة. وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الإقتصادية وتأخر في دفع الأجور، ومحاولة التغطية عن العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.
كما استنكرت الحركة بشدة دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع. وتثمينه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.
وحذر المكتب التنفيذي للحركة ايضا من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر.
التعليقات