أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص دليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص بتونس و قدمت القواعد السلوكية ومبادئ التدخل في عملية التعهد وفق مقاربة افرادية تراعي خصوصية كل الضحايا و التعامل معهم دون تمييز على أساس اللون أو النوع والسن والدين والانتماء العرقي أو السياسي.
وتضمّن الدليل الأسس الأولية لمرافقة الضحايا في عملية الإدماج المتعلقة بالخصوص بتدابير الحماية العاجلة والآمنة وخصوصا توفير المتطلبات المعيشية الأساسية والإسعافات الأولية والخدمات الطبية المتأكدة بالإضافة إلى ضمان الإيواء والتأهيل النفسي للضحية إلى جانب أنواع الإدماج المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال توفير الإيواء الآمن الذي يجسد بدرجة أولى حقوق الضحايا في الحماية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 61 الصادر في 2016 والمتعلقة بالحماية ضد استمرار الاستضعاف وضد أي تهديد يمكن أن يصدر عن شبكات الاتجار بالأشخاص المحلية أو الدولية.
كما استعرض الدليل مختلف طرق الإدماج الأسري باعتبار أن المحيط العائلي يظل في اغلب الحالات مصدر الأمن والسلامة فضلا عن الإدماج بالمحيط البديل وخاصة الإيواء الجمعياتي تبعا للدور الهام الذي تلعبه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في عملية التعهد طيلة مسار إدماج الضحايا وفقا للآلية الوطنية للإحالة بالإضافة إلى ضبط الدليل كيفية ترسيم أو إعادة ترسيم الأطفال الضحايا بالمدارس الابتدائية والإعدادية بالتنسيق بين مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمندوبيات الجهوية للتربية بالإضافة إلى إعادة التسجيل بالمعاهد والمدارس العليا والجامعات بالتنسيق بين الهيئة والوزارات ذات العلاقة.
و عرض دليل المرافقة بالنظر لإعادة إدماج الضحايا حاملي الإعاقة وفقا لمقتضيات الفصل 60 من القانون 61 الذي يعتبر حمل الإعاقة الذهنية أو العضوية من حالات الاستضعاف لضحايا الاتجار بالأشخاص سيما وان هذه الفئة تحتاج إلى رعاية خصوصية لإعادة إدماجها وفقا للآليات والبرامج الاجتماعية المتوفرة لدى هياكل الدولة والجمعيات المختصة إلى جانب تناول مسالة إعادة إدماج الضحايا الأجانب او مساعدتهم على العودة الطوعية ،وذلك من خلال إعادة الإدماج ببلد الاستقبال نفسيا ومهنيا واقتصاديا على حد السواء أو إعادة إدماجهم ببلدانهم الأصلية وفقا لمقتضيات الفصل 65 من القانون الأساسي عد 61.
التعليقات