اكدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بيان اصدرته مساء امس الجمعة انها تلقت صباح امس إشعارين يتعلّقان باحتجاز مواطنين اثنين من طرف جهة أمنيّة غير معلومة في مكان غير معلوم، مؤكدة ان من صلاحيّاتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز “التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها” مستنكرة ما وصفته “بممارسات التعتيم والتعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها”.
واضافت الهيئة انه تبعا لما راج عن إخضاع المواطنين المحتجزين للإيقاف الإداري ووضعهما تحت الإقامة الجبريّة فقد طلبت الهيئة مدّها بنسخ من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبريّة في صورة ثبوت ذلك .
واشارت الى انه من صلاحياتها زيارة الأماكن الاحتجاز التي أقيمت بموافقة الدولة والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حرّيتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عموميّة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها”، تبعا لما نصّ عليه القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
التعليقات