أكد رئيس الجمهورية، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي على “وحدة الدولة”، وعلى أن المساس بوحدتها، هو مسّ بأمنها وبأمن الشعب التونسي.
كما شدد سعيد، على أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان هو “اجتماع غير قانوني”، نظرا لأن “مكتب المجلس مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته.
وقال ان “من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول الى الاقتال الداخلي.. سيتم صدهم عن مآربهم السخيفة من قبل مؤسسات وقوات”، وفق تعبيره.
كما تحدث سعيد عن الأجواء التي كانت سائدة داخل البرلمان قبيل إعلان اجرءات جويلية الماضي ‘تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء الى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك”.
التعليقات