أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي خطورة إصرار رئيس الجمهورية على عدم الإعلان عن الحركة القضائية في مفتتح السنة القضائية الجديدة وهو ما يمثل اضرارا بالسلطة القضائية واستقلاليتها ويتسبب في التفرقة بين السلط في تونس وفق تعبيره
وأضاف المسعودي أن الرئيس يعطل الحركة القضائية ما يجعل الوضعية الحالية للمؤسسة القضائية غير قانونية ومرتبطة بقرار شخص واحد.
و طالب رئيس جمعية القضاة الشبان بإرجاع القضاة المعفيين إلى عملهم مع منحهم تعويضات والإعتذار منهم مشيرا إلى أن القضاة سينظمون تحركات احتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم.
التعليقات