قال نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية في اتحاد الصناعة والتجارة زياد الجوادي، تعليقا على الاجراءات الجديدة للحد من التوريد، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، إن هذا الإجراء طبيعي للحد من عجز الميزان التجاري، إلا ان المنهجية التي تم اتباعها في تطبيقه تطرح عديد الاشكاليات، خاصة وانه تم اتخاذ هذا القرار بصفة أحادية ولم يتم تشريك المهنيين فيه، حسب تأكيده.
وأوضح الجوادي، في تصريح لشمس أف أم، أن القرار الأخير المتعلق بالحد من التوريد ينص على ضرورة التوريد فقط من المصانع.
واعتبر الجوادي ان هذه الاجراءات ستساهم في تعزيز السوق الموازية.
واضاف ان اي اجراء لترشيد التوريد يجب ان يقابله دعم للصادرات، وهو ما لم يتخذ في شانه اي اجراء خلال العام الحالي، حسب تاكيد الجوادي، قائلا ان كل الاجراءات “ضد التصدير”.
وشدد ايضا عل ضرورة ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة المحلية حتى لا يتم فتح الباب امام السوق الموازية، بحسب قوله.
التعليقات