طالبت أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس 23 فيفري 2023 بالإفراج الفوري عن الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وعن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم.
وعبرت الأحزاب عن تضامنها مع كل المستهدفين في هذه الحملة القمعية الجديدة وتطالب بوقف التتبعات ضدهم، معبرة عن مساندتها للأمين العام للحزب الجمهوري ولكافة مناضلاته ومناضليه.
كما طالبت السلطات باحترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية وبالكف عن خطاب الكراهية وايجاد الحلول لتسوية وضعية الجنوب صحراويين الذي غادروا بلدانهم بسبب الفقر او بسبب الظلم المسلط عليهم من حكامهم، معبرة عن رفضها لتحويل تونس الى شرطي لحماية الحدود الجنوبية للبلدان الاوروبية.
وأكدت ذات الأحزاب ان خطاب العنصرية والكراهية يصب في خانة اليمين المتطرف الذي يشن حملات عنصرية على المهاجرين التونسيين وغيرهم.
التعليقات