حملت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، السلطة الحاكمة و على رأسها رئيس الجمهورية “قيس سعيّد” مسؤولية مقتل راضية الدرعي والمساهمة في رميها بدم بارد بين أحضان العصابات الاجرامية بعد أن فقدت الأمل في الإنصاف و عدالة من جلس على كرسي السلطة، وهو الذي أمضى على القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية (38/ 2020) بتاريخ 13 اوت 2020 وجعله يوما إحتفاليا بمناسبة عيد المرأة التي تم إغتيالها و التنكيل بها مرارا و تكرارا، ثم رفض تطبيقه دون ذكر أي سبب مقنع لذلك القرار الجائر المعلن بتاريخ 19نوفمبر2021.
ودعت جميع المعطلين عن العمل ومختلف الحركات الاجتماعية المضطهدة الى رص الصفوف والوحدة والاستعداد للمراحل النضالية القادمة من أجل تحقيق العدالة واسترداد الحقوق المنهوبة والمطالبة بتطبيق القوانين المعلقة أو إيجاد حلول عملية آنية ترتقي لتطلعات الفئات المهمشة لعقود من الزمن بعيدا عن سياسات المماطلة والتسويف ومحاولات الهروب إلى الأمام والتملص من المسؤولية.
التعليقات