دعت منظّمة العفو الدولية، اليوم الخميس 17 أوت، السلطات التونسيّة إلى إسقاط التحقيق كليّا والإفراج عمّن قالت إنّهم محتجزين تعسّفا على خلفيّة تحقيق من دون أساس بسبب “تآمر” مزعوم.
وطالبت باحترام الحقّ في حريّة التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وجاء بلاغ منظّمة العفو الدولية، تزامنا مع عقد هيئة الاتّهام جلسة اليوم، للنظر في مطالب الإفراج التي قدّمتها هيئة الدفاع عن المُعتقلين السياسيين في ما بات يُعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة.
التعليقات