ارتفعت مديونية الدولة والمؤسسات العمومية لدى البنوك 3 مرات تقريبا منذ 2015، لتبلغ 33.4 مليار دينار، أو قرابة 21% من أصول القطاع البنكي مع موفى سبتمبر 2023، علما أنّ مديونية القطاع العام تتركّز أساسا لدى البنوك العمومية.
وصدرت هذه البيانات ضمن تقرير نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني تحت عنوان: تقديم حول تطوّر الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والسياسة المتّبعة من قبل مؤسسة الإصدار.
وكشف المركزي التونسي أنّ مديونية القطاع العام لدى البنوك العمومية تقارب 18.9 مليار دينار وتشكّل، بالتالي، قرابة 33% من أصول هذه البنوك، علما أنّ هذه التمويلات تعتمد على الموارد المتأتّية من ودائع الحرفاء وإعادة التمويل لديه.
ويُشكَّل القطاع البنكي، من 22 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة و5 مؤسسات إيجار مالي ومؤسّستيْن لإدارة القروض وبنكيْ أعمال و5 مؤسسات دفع، ويستحوذ، مجتمِعا، على قرابة 115% من الناتج المحلي، في حين ساهمت البورصة بنحو 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022.
ولاحظ البنك المركزي التونسي وجود 3 مخاطر تتهدّد القطاع المالي، تكمن في خطر السيولة بالدينار وبالعملة مع الضغط الحاد على البنوك العمومية، وخطر انتقال الضغوط إلى مكونات أخرى على غرار قطاع التأمين، إلى جانب خطر تدهور الثقة في سلامة القطاع المالي وخطر انتقال مشاكل القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي.
وحذّر المركزي التونسي من وجود مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي وتتّصل بعجز الميزانية وضعف الاستثمار وضغط الموارد المائية ووجود صعوبات في تعبئة الموارد على الصعيدين المحلي والدولي وأثر التمويل الداخلي للميزاينة في تغذية الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع حجم تمويل القطاع البنكي للدولة وللمؤسسات العمومية وتأثير الأزمة في مخزون العملة الصعبة.
وأشارت مؤسسة الإصدار إلى ارتفاع حصة القروض المصنّفة من إجمالي التعهّدات إلى 18.2% بالنسبة إلى المهنيين الخواص و7.9% بالنسبة إلى الأفراد مع موفى جوان 2023، وارتفاع حصة القروض المصنّفة من إجمالي التعهّدات الممنوحة للشركات الصغرى إلى 26.2% مع موفى جوان 2023.
التعليقات