اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أن قانون المالية لسنة 2024 لم يختلف عن بقية قوانين المالية السابقة مضيفا بأنه قانون الإقتراض والإرتهان للخارج
وبين العجبوني في حوار له بإذاعة شمس أن إقرار 16،5 مليار دينار للإقتراض من الخارج هو مبلغ كبير بما يعادل أكثر من 36 بالمائة من الميزانية معتبرا أن بعض فصول قانون المالية لسنة 2024 تم التصويت عليها بطريقة غير دستورية منتقدا عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى حد اليوم من أجل الطعن في عدم دستورية القوانين والفصول
من جهة أخرى انتقد العجبوني طريقة مراجعة اتفاقية التبادل التجاري بين تونس وتركيا واعتبرها مراجعة لا قيمة لها في ضوء غياب أي توفير لأفضل الظروف للمؤسسة التونسية وغياب أي دفع للقدرة التنافسية داعيا إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وإرجاع الثقة للفاعلين الإقتصاديين وتوضيح الرؤية وإخراج تونس من أزمتها
التعليقات