أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أنّ 2024 ستكون سنة صعبة على مستوى تسديد الديون الخارجية لتونس، مشدّدا على أنّ الحكومة مطالبة في هذا السياق بإقرار خطة واضحة لتحصيل مبلغ الفجوة المالية التي أحدثها قانون المالية لسنة 2024 والتي قُدّرت بـ10.3 مليار دينار.
وشدّد الشكندالي،اليوم الثلاثاء 2 جانفي، على ضرورة توفير الحكومة مبلغ 24.7 مليار دينار منها 12.3 م د مخصّصة لتسديد الديون الخارجية.
وبيّن الأستاذ في الاقتصاد أنّ الحكومة لم توضّح الرؤية بخصوص المبلغ الذي أعلنته في قانون المالية لسنة 2024 والمقدّر بـ16.4 مليار دينار، والذي تم تبويبه بأنّه قروض خارجية موجّهة لميزانية الدولة لسنة 2024 منها 14.5 م د لدعم الميزانية ولكنّها لم توضّح مصدرها.
وأضاف رضا الشكندالي أنّ مصدر الأموال المخصّصة لدعم الميزانية غير واضح، لا سيما أنّ السلطات الرسمية أقرّت بعدم تعاملها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا، مستبعدا توجّه الحكومة إلى مجموعة “البريكس” من أجل الاقتراض باعتباره لا يقرض أموالا بالدولار أو باليورو، وإلّا فإنّه سيُفشل مهمته الأصلية وهي إضعاف الدولار”، وفق تقديره.
وذكّر في هذا السياق بأنّ الاقتراض الخارجي لتونس تفاقم بـ9.3 مليار دينار أي من 7.6 م د سنة 2022 إلى 10.6 م د سنة 2023، والهبات الخارجية تضاعفت بأكثر من 4 مرات من 354 مليون دينار سنة 2023 مقدّرة في قانون المالية الأصلي إلى 1537 مليون دينار في كامل 2023، وهو ما يعني أنّ الحكومة التونسية في 2023 اعتمدت أساسا على الاقتراض الخارجي خلافا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية لخيار الاعتماد على الذات.
وبيّن أستاذ الاقتصاد أنّ مقاربة التعويل على الذات، تتعارض مع التوجّه القاضي برفع مبلغ الاقتراض الخارجي بـزهاء 6 مليار دينار، ليمرّ من 6.10 م د سنة 2023 إلى 16.4 مليار دينار سنة 2024، مشيرا إلى أنّ التعويل على الذات يتطلّب برنامج إنقاذ مالي سريع على المدى القصير، والذي يعتمد على أربعة محاور أساسية تتعلّق بالفسفاط والشركات المصدّرة كليّا وتحويلات التونسيين بالخارج والأموال المتداولة نقدا في السوق الموازية.
وقال موضّحا: “لكن ملامح هذا البرنامج كانت غائبة تماما في قانون المالية لسنة 2024 حيث واصلت الحكومة في المقاربة المحاسباتية التي ذهبت فيها كل الحكومات ما بعد الثورة، والتي أفقدت الدولة التونسية ما يزيد عن ألف مليار في 2023 عوضا عن تغييرها إلى مقاربة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية على النمو والبطالة والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي”، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وشدّد الشّكندالي على وجوب القيام بمراجعة تامة للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات ما بعد الثورة والتي ما تزال متّبعة من قبل حكومة أحمد الحشّاني، وأهمها السياسة الجبائية التوسّعية والسياسة النقدية الحذرة وسياسة الصرف المرنة والتي أسهمت في أزمة الركود التضخّمي التي تعيشها تونس هذه الأيام.
التعليقات